3 - اگر هر دو خطاب مبيّن حكم شأنى و انشائى بود و هيچ‌كدام مبيّن حكم فعلى نبود ، باز هر دو داراى ملاك بودند و مىتوانستيم نماز را به قصد ملاك بجا آوريم . قوله : فانقدح : شيخ اعظم بدنبال فرمايشى كه قبلا داشت كه با تقديم جانب نهى بطور كلّى خطاب امرى ساقط مىشود و دو خطاب مثل متعارضين بالاصالة مىشوند كه از اوّل امر يعنى از اصل تشريع با يكديگر تنافى دارند ، مىفرمايد : بنابراين اگر كسى برحسب اضطرار يا جهل قصورى يا نسيان در مكان غصبى نماز بخواند ، نمازش اشكال دارد . زيرا نه امر فعلى دارد و نه ملاك امر در او هست ، پس صلاحيّت مقربيّت ندارد . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين اعتراض وارد نيست . زيرا مفروض بحث ما جائى است كه هر دو خطاب واجد ملاك و مقتضى باشند ( حتّى نسبت به مادّهء اجتماع كه مورد تعارض است ) و مثل فرض عدم تعارض باشند و يا دو خطاب متكفّل حكم فعلى نباشند . ( بلكه يا هر دو مبيّن حكم انشائى باشند و يا يكى از آنها مبيّن حكم انشائى و ديگرى بيان‌كنندهء حكم فعلى باشد . ) كه تعارضى ميان آنها نيست . آنگاه وزان تخصيص در مادّهء اجتماع ، وزان تخصيص و تقييد عرضى و مصطلح نيست كه كاشف از عدم ملاك در فرد استثناء شده باشد ؛ بلكه وزان تخصيص عقلى است كه در متزاحمين مطرح است و از باب اينكه امكان جمع ميان هر دو حكم نيست ، ناگزير يكى را تخصيص مىزنيم و كنار مىگذاريم . « الضرورات تتقدّر بقدرها » يعنى به مقدارى كه ناچاريم بايد تخصيص بزنيم و مقدار ضرورت آن است كه با تقديم جانب نهى در مادّهء اجتماع ، جانب امر از مرتبه فعليّت و تنجّز ساقط شود نه از مرحلهء شأنيّت و اقتضاء و انشاء . آنگاه همچنان مقتضى براى امر موجود است و مادامىكه جانب نهى فعلى است از تأثيرگذارى ملاك امر جلوگيرى مىكند و همين‌كه عذر و اضطرارى پيش آمد و جانب نهى به كلّى ساقط شد و يا از فعليّت افتاد ، ملاك امر تأثير مىكند و در بعضى موارد امر هم فعلى مىشود و به قصد امر بجا مىآوريم و در بعضى موارد هم گرچه خود امر فعلى نمىشود ، ولى همان ملاك امر به اعتقاد ما كافى است . و تفصيل مطلب ( كه در چه مواردى امر زنده مىشود و در چه مواردى ملاك امر

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 152 .